قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي  إن مصر تعتزم بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد في يناير وذلك في أعقاب صدور لائحته التنفيذية، وكانت الضريبة الجديدة موضع مناقشات كبيرة في البرلمان وهي تأتي في اطار جهود الحكومة المصرية لاصلاح الاقتصاد والتي تشمل اصلاح النظام الضريبي، وأضاف بطرس غالي  إن المنازل والشقق التي تقدر قيمتها بأقل من 450 ألف جنيه مصري  ستعفى من الضريبة في حين تبلغ الضرائب السنوية 660 جنيها على المنازل التي تصل قيمتها إلى مليون جنيه،

 وقال إن على الافراد والمؤسسات تقديم اقرارات أصولهم العقارية بنهاية العام لتقييمها، وتأخذ عملية التقييم في الحسبان الموقع ونوعية البناء ومدى قرب الوحدة من الشواطيء أو المرافق، وأكد أن الضريبة على الوحدات العقارية الصناعية ستخصم من وعاء ضريبة الدخل الاجمالية التي يسددها الملاك