|
تفاؤل بانتعاش سوق العقارات خلال الربع الأخير من العام الجاري |
 |
 |
 |
|
Written by Sherif El Ymany
|
|
Sunday, 30 August 2009 13:05 |
|
فيما كان أكبر المتفائلين لسوق العقارات المصري يتوقع عودة انتعاشه خلال منتصف العام المقبل ، إلا أنه ساد تفاؤل خلال الفترة الماضية بقرب انتعاش سوق العقارات في مصر خلال الربع الأخير من العام الحالي. وتوقع بنك الاستثمار المصري (هيرمس) عودة الانتعاش لسوق العقارات بعد شهر رمضان القادم، الذي يصاحبه دائماً هدوء في التعاملات التجارية في مصر، وقال في تقرير حديث له أن هناك بوادر إيجابية على
تحسن قطاع العقارات في مصر بناء على محادثاته مع بعض الشركات والمستثمرين.وأشار "هيرمس" إلي أن المؤشرات الإيجابية التي أظهرها الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2008/2009 وخاصة الربع الأخير منه، سيعمل بشكل كبير على تحفيز الطلب بشكل عام خلال الفترة القادمة، وسيكون له تأثير كبير على مختلف القطاعات ومنها القطاع العقاري.وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن تحقيق نمو غير متوقع في الإيرادات خلال العام المالي الماضي بنسبة 24%، مما أثار حالة ارتياح انعكست في تصريحات وزير المالية المصري الذي توقع أن تصل نسبة النمو خلال الربع الأخير من عام 2009 (الربع الثاني من العام المالي 2009/2010) بنسبة تتراوح بين 4.5% و 4.7%، مما يشير إلى تجاوز مصر الأزمة العالمية على حسب تعبيره.وأشار محللون إلى أن تراجع أسعار الفائدة على التمويل العقاري سيعمل على تحفيز الطلب على العقارات، وتوقعوا أن تتراجع الفائدة على التمويل العقاري بنسبة (12.5%) تدريجياً خلال هذا العام، وذلك مع استمرار قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على الإقراض. وأشار محمد النجار المحلل المالي بشركة الأهلي للتنمية والاستثمار إلى أن العامل الأساسي لتحفيز النشاط العقاري في مصر هو تنشيط نظام التمويل العقاري، مؤكداً إلى أن الدولة بدأت تنظر بعين الاعتبار إلى الأمر، وهو ما حفز البنوك الحكومية إلى الإعلان عن تخصيص جزء كبير من محفظة القروض للتمويل العقاري(حددها البنك المركزي المصري بنسبة 5% من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك)، وأضاف في حديثه: "بدون تنشيط التمويل العقاري وتحديثه وتسهيل إجراءاته فإن سوق العقارات في مصر سيتعرض للانهيار، وهو ما سينعكس على أداء الشركات العقارية العاملة في مصر، خاصة مع قلة السيولة لدي المصريين".وأضاف النجار إلى أن مصر بدأت دورة اقتصادية جديدة، وعادة بداية الدورة الاقتصادية تكون مصحوبة بفترة هدوء في التعاملات على السلع المعمرة مثل العقارات، متوقعاً عودة نشاطها بعد شهرين على أقل تقدير. وساد الركود في سوق العقارات المصري خلال العام الحالي بعد انتعاش كبير شهده خلال العامين الماضيين، ليبدأ عام 2009 بفترة من الحذر والترقب، تبعتها فترة من الركود مع استمرار ثبات أسعار الوحدات، باستثناء الوحدات الفاخرة التي تراجعت أسعارها وفق أعلى التقديرات لتصل بنسبة 25%. وأرجع محللون حالة الركود التي يمر بها سوق العقارات المصري إلى تزمت المطورون العقاريون، وعدم تنازلهم عن معدل ربحيتهم التي فاق في بعض الأحيان نسبة 60% بالرغم من تراجع تكلفة البناء، سواء بالنسبة للعمالة أو مواد البناء، وأشارت سها النجار رئيس قسم الأبحاث بشركة فاروس إلى أن نشاط سوق العقارات مرهون باستغناء شركات العقارات المصرية عن جزء من ربحيتهما. |
|
Last Updated ( Sunday, 30 August 2009 13:28 )
|
